يعد عقد البيع الإلكتروني انعكاسًا طبيعيًّا لتلك الطفرة التكنولوجية في عالم الاتصالات، وتسعى الأنظمة بمختلف أشكالها لحماية المستهلك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها، في ضوء التطور العلمي الهائل الذي صاحب انتاج السلع، وتعقد عملية الإنتاج والتوزيع وتشابكها، عمل المنظم السعودي على تقرير التزام على عاتق البائعين بتسليم مبيع مطابق للمواصفات المحددة في العقد وصالحا لوجهة استعماله، وقد عرض البحث الاشكالات المتعلقة بالالتزام بالمطابقة، من خلال تناول مضمون الالتزام، والمسؤولية الناشئة عن الالتزام بالمطابقة في ضوء نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتوصلنا من خلال دراسة موضوع ضمان مطابقة المبيع إلى جملة من النتائج والتوصيات التي ندعو المنظم السعودي والجهات ذات العلاقة إلى تبنيها والأخذ بها، وكان من أهمها النص على الفصل بين تخلف الصفة في المبيع المستعمل باعتبارها من مسائل التسليم، وبين العيب الموجب لضمان العيب الخفي، بهدف تخليص المستهلك من القيود التي يتسم بها النظام القانون لدعوى الضمان، وهو ما يفتح المجال أمام المشتري للرجوع بدعوى المسؤولية العقدية المؤسسة على الاخلال بالالتزام بالتسليم وإضافة فقرة جديدة في النظام توضح الجزاء المتمثل بالاستبدال أو الرد في حالة انعدام مطابقة المبيع للمواصفات.

الكلمات الافتتاحية: عقد البيع الإلكتروني- ضمان المبيع- المطابقة في عقد البيع- حماية المستهلك.