إن الجهود الدولية التى بذلها المجتمع الدولى لتطوير وتدوين القواعد والأحكام التى تنظم النزاعات المسلحة وذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية تعد ناقصة وذلك لعدم وجود آليات الجزاء الرادعة لكل من يخالفها . أدى تزايد الحروب في العديد من دول العالم إلى زيادة حالات انتهاك حقوق المرأة في النزاعات المسلحة. في معظم حروب اليوم ، زادت الخسائر في صفوف المدنيين أكثر بكثير من الخسائر في صفوف المقاتلين المسلحين ، على الرغم من تطور الأنظمة الدولية لحماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة الداخلية كانت أم دولية وتنوعها فإن بعض الفئات من الأشخاص لها حماية خاصة تضمنتها التشريعات الدولية والوطنية ،كالأطفال والحوامل فهذه الفئات كانت موضع حماية واحترام. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التى بعثتها اتفاقيات جنيف الأربعة ،والبروتوكولين الإضافيين ،وجميع المواثيق والإعلانات الدولية ، إلا أن الحروب لم تزل قائمة ، وأن ضحاياها متزايدة من الأفراد المدنيين وخاصا الاطفال والنساء الذين لايشاركون فى الأعمال العدائية ، وأن جميع نصوص هذه الاتفاقيات والمواثيق تبقى حبرا على ورق لم تخرج الى حيز التطبيق الفعلى مادامت الدول غير ملتزمة بنصوص وقواعد وأعراف وأخلاق الحرب .