القانون يوصف بأنه_ ابن الحياة _ وانعكاس لظروفها بجميع مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومتطلباتها العامة؛ وعليه أصبح واجبًا على المختص بالقانون سواء أكان مشرعًا أم قاضيًا أم باحثًا أن يعيش الاحداث المتطورة راصدًا الواقع الاجتماعي وأسبابه ونتائجه، وعالمًا بالصواب والخلل فيه، وموضع الحقوق والواجبات، وكافة المصالح الجديرة بالحماية منْ الاعتداءات؛ وذلك منْ أجل أداء القانون وظيفته الكبرى لضمان الشرعية القانونية وإبعاد عوامل الاضطراب والخلل ووقوع الضرر الذى يمس الأفراد، فضلًا عنْ اختيار أدوات التنظيم المُثلى والتطوير والارتقاء التى تشهدها الحياة المعاصرة . ولقد بلغ التغير الاجتماعي والتقدم التكنولوجي الذى وصلت إليه البشرية _فى زماننا هذا_ حدا مذهلًا؛ فقد ترك هذا التقدم السريع بصماته الاجتماعية والاقتصادية على النظام القانوني للدول بل على كافة نواحي الحياة، حتى أن بعض الجوانب الشخصية فى حياة الإنسان والتى لم يكن أحد يتوقع أن يقترب منها هذا التغير، قد اقتحمها وأثر فيها سلبًا وإيجابًا، وهذا يؤكد لنا القول الشهير" إن الشيء الوحيد الثابت فى هذه الحياة، هو التغيير المستمر".