تعتبر التعاقدات الائتمانية التى تبرمها البنوك من أهم أنواع التعاقدات المالية  والتى بتسعى من خلالها أن تحافظ على حقوق المودعين و على اموالهم حينما تقرر أن صرف قرض مما يجعلها حريصة فى الحصول على الضمانات الائتمانية الكافية التى تسعى من خلالها التأكد من أنها سوف تحصل هذه الاموال بما يحقق لها نفع وربح. لكن مع الاسف فإن الفساد الإدارى و الائتمانى هو دائما ما يصيب هذه الإدارات مما يجعلها تبرم تعاقدات بصرف قروض ائتمانية وتحصل فى مقابلها على ضمانات ضعيفة وزهيدة لا تحقق الطمأنينة فى القدر على استرداد  هذه الاموال مجددا مما يلجأها بالحصول على عقود كفالة تضامنية ولكن نظرا للفساد فى الحصول على الضمانات والمقابل الذى يجعلها تبرم هذه النوعية من عقود القروض فإن القضاء يوقع عليها جزاء إبطال هذه التعاقدات لكونها مجحفة بحقوق الضامنين. ومن أجل ذلك كان بحثنا هذا عن إبطال عقود الكفالة التضامنية المرتبطة بعقود المرابحة الإسلامية كجزاء يقرره القضاء لمواجهة فساد الإدارة الائتمانية بالبنوك.