تهدف الدراسة إلى بيان تأثير كل من هيكل الملكية والتمويل على القيمة الاقتصادية المضافة «EVA» للبنوك المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة (2020 – 2023) ومحاولة الوصول إلى نموذج لقياس هذا التأثير من أجل تعظيم قيمة البنوك المصرية مما يعود بالنفع على الاقتصاد.
وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن جميع بنوك عينة الدراسة قد حققت قيمة اقتصادية مضافة سالبة، مما يدل علي عدم قدرة إدارات هذه البنوك علي زيادة قيمتها وان ثروة الملاك ليست بالوضع الأمثل، كما أظهرت وجود تأثير معنوي عكسي ذى دلالة إحصائية لكل من حجم البنك وعمره علي القيمة الاقتصادية المضافة، كما توصلت لوجود تأثير معنوي طردي لكل من الشريحة الاولي والشريحة الثانية لكبار المساهمين وهيكل التمويل علي القيمة الاقتصادية المضافة، بينما توصلت لعدم وجود تأثير معنوي ذى دلالة إحصائية لكل من ملكية التداول الحر والملكية الادارية ومعدل نمو البنك علي القيمة الاقتصادية المضافة.
وقد أوصت الدراسة أن تتبني البنوك مؤشر «AVE» في تقييم أدائها المالي لما له من قدرة على قياس الأثر الحقيقي للأداء الاقتصادي على الثروة مع ضرورة العمل على تحديد المزيج المناسب من مصادر التمويل الذاتي والخارجي