تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قياس أثر الشمول المالي على معدلات الفقر في مصر خلال الفترة من 2011 : 2021، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب الاقتصاد القياسي من خلال نموذج اعتمد على أربعة من المتغيرات الاقتصادية ثلاثة متغيرات مستقلة وهم: عدد المودعين في البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ - عدد ماكينات الصراف الآلي لكل 100000 شخص بالغ - عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ، والرابع متغيراً تابعاً وهو معدل الفقر معبراً عنه بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الشمول المالي والحد من معدلات الفقر في مصر. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية بين مؤشرات الشمول المالي المتمثلة في عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد المودعين في البنوك التجارية وعدد المقترضين من البنوك التجارية من ناحية، وبين الحد من معدلات الفقر من ناحية أخرى. - - - -