تعد الضرائب كنظام من حيث فرضها أو أداؤها مضمون اجتماعياً، فهي لا تقتصر على كونها أموالاً تفرض ولكنها تشكل التزاما يجب أن يؤديه كل مواطن، ولقد شهد العالم تطبيق نظام الضرائب السلعية في القرن الرابع عشر في إسبانيا ثم بدأت بعض الدول في تطبيقه في القرن التاسع عشر، كما دفعت المشاكل التي واجهت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عقب الحرب العالمية الأولى إلى التوسع في فرض الضريبة على المبيعات، وقد فرضت 29 دولة هذه الضرائب قبل الحرب العالمية الثانية ثم انتشرت بعد ذلك في مختلف دول العالم، وقد تطورت الضريبة من ضريبة على الإنتاج إلى ضريبة على الاستهلاك ثم ضريبة على المبيعات حتى وصلت إلى ضريبة على القيمة المضافة" ( عماد احمد ،2011، 137)
وتعرضت دولة الكويت في آخر خمس سنوات لعجز في الموازنة العامة للدولة حيث بلغ العجز في العام المالي 2018/2017 إلى 3.25 مليارات دينار كويتي، ثم ارتفع إلى 4.3 مليارات دينار كويتي في العام المالي 2018/2019، وارتفع إلى 8 مليارات دينار في العام المالي 2019/2020، ثم قفز إلى 10.7 مليارات دينار كويتي في العام المالي 2020/2021، حتى وصل إلى أسوأ عجز في تاريخ الأمة في العام المالي 2021/2022 حيث بلغت قيمة العجز 12.1 مليار دينار كويتي، مما دفع دولة الكويت للبحث عن مصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ومن أهمها تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. (موقع وزارة المالية الكويتي ،2022)