هدف البحث الحالي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تمثلت في الوقوف على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتحليل تطوراته خلال فترة الدراسة (2000- 2022) وتوزيعه القطاعي، وعبر منهجي التحليل الاستقرائي والاستنباطي، حيث أكدت الدراسة أن جذب الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر يعد أولوية للاقتصاد المصري. وحول قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يتضح أنها بلغت ذروتها عام 2007 بقيمة 11.6 مليار دولار، بينما كانت أدنى قيمة له عام 2003 عند 240 مليون دولار، ويعتمد هذا النوع من الاستثمار على البيئة الاقتصادية الخارجية وتقلباتها أكثر من البيئة الداخلية، وقد شهدت قيمة هذا الصافي تقلبات حادة خلال الفترة (2000- 2022)، كما بينت الدراسة أن التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر يأتي لمصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليار دولار مقابل ما قيمته 40 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و32 مليار دولار من الدول العربية، وحول التوزيع القطاعي، فإن قطاع البترول يستأثر بحوالي ثلثي التدفقات الإستثمارية القادمة للإقتصاد المصري دون باقي القطاعات بما يعمل على تعميق الفجوة التمويلية في القطاعات الأخرى، كما رصدت تطورات استثمارات الحافظة في مصر خلال فترة الدراسة، والذي يعتبر أحد أكثر أنواع الاستثمارات تأثراً بالأحداث الاقتصادية والسياسية، حيث يتضح حالة من التلقلب الحاد في قيمته بين عام وآخر، ومنذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي تبذل الدولة المصرية جهود عديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة. ومنها تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مستويات الحرية الاقتصادية، وتقليل مستويات الفساد، وتعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي الحاضن والجاذب للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.