اهتم الأدب المحاسبي في السنوات الماضية باستخدام العديد من المقاييس غير المالية، لتحسين جودة مخرجات عملية المراجعة مثل الأداء المقارن ما يسمى (benchmarking)، وبطاقة الأداء المتوازن Balance Score Card، وكذلك مقياس القيمة الاقتصادية المضافة إلى جانب مدخل الجودة الشاملة، والعديد من المقاييس الأخرى، ولكن ما زال هناك فجوة بحثية في جودة أداء المراجعة الداخلية وإلا ما سقط العديد من المؤسسات الاقتصادية العملاقة وأيضاً يأتي هذا الاهتمام بالمراجعة الداخلية ذاتها التي تحول دورها من مجرد التركيز على تقييم الرقابة الداخلية إلى إطار متسع نتيجة للتغير المستمر والتنافس المتزايد بشكل لا يمكن تصوره ولكي يمكن مواكبة هذا التطور لمثل مواجهة الوحدات الاقتصادية العملاقة (عبد الخالق حلمي،2013)

وأيضاً السعي المستمر لتعظيم القيمة ليس فقط المساهمين والعملاء بل لجميع الأطراف المرتبطة بنشاطها وبما يتأثر بها بما يضمن البقاء والاستمرار وهو ما يتطلب تغير النظرة للمراجعة الداخلية من كونها كنظام تقليدي إلى نظام يسعى لتعظيم القيمة لكافة الأطراف أصحاب المصالح المختلفة من خلال مدخلات المساهمة في تحسين جودة الأداء وخفض التكلفة للإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوحدة الاقتصادية وفق ما تقرضه المعايير الدولية التي من أهمها تخطيط أنشطة المراجعة وتنفيذها حيث يتم الاهتمام بجهد إدارة المراجعة الداخلية في اتجاه المجالات ذات الأهمية الكبرى في المنشأت بحيث يتم وضع نظام رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة يشكل ويحمي المنشأة من كافة التحديات ويشير معهد المراجعين الداخلين في الولايات المتحدة الأمريكية (Institute of Internal Auditors IIA,2003) إلى أن المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل مصمم لزيادة قيمة المنشأة وتحسين