تهدف هذه الدراسة إلى التوصل لأثر آليات حوكمة الشركات على التنمية الاقتصادية، حيث تعد آليات حوكمة الشركات بمثابة العمود الفقري للشركة، وأداة فعالة لضمان الافصاح الجيد، والتأكد من مستوى الشفافية في القوائم المالية للشركات، والضمانة الأساسية لاستمرار الشركات في مزاولة نشاطها وتطويره، فهذه الاليات تحمى الشركات من التعرض للانهيارات المفاجئة، كما تزيد ثقة المستثمرين في تلك الشركات. كما أن الحوكمة تضمن للمساهمين والمستثمرين حد أدنى من الأمان نظراً لما تساهم به من إعطائهم الحق في امتلاك الأسهم وبيعها وشرائها. هذا فضلاً عن سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة، وحسن مراقبة إدارتها، وإمكانية التدخل في الوقت المناسب لتغيير السياسات التي ينتهجها مجلس الإدارة سواء تمثل ذلك في توجيه نظر الإدارة إلى مخاطر تلك السياسة أو إذا اقتضى الأمر إقالة أعضاء هذا المجلس، فعادة ما تهتم إدارة الشركة بتحقيق مصالحها الذاتية على حساب مصالح حملة الأسهم والسندات، لذا ينظر للحوكمة باعتبارها الوسيلة أو الأداة التي يمكن من خلالها كبح جماح الإدارة والإقلال من مخالفتها المحتملة وتحقيق نوع من التناغم والانسجام بين مصالح الإدارة، ومصالح حملة الأسهم والسندات.