تعد مشكلة البطالة والتضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية ومنها مصر، حيث يعد ارتفاع معدلات البطالة إهداراً للموارد البشرية بالإضافة للعديد من الاَثار السلبية علي الجوانب الاجتماعية والسياسية، ونظراً للارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري في الآونة الأخيرة بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية (تعويم الجنيه المصري) وما يصاحب هذا الارتفاع من ارتفاع ملحوظ في اسعار السلع والخامات المستوردة المستخدمة في انتاج السلع ويقترن التغيير في سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري بالتأثير علي بعض المتغيرات مثل معدل التضخم ومعدل البطالة مما قد يؤدي إلي حدوث خسائر في اقتصاديات الدول الأمر الذي استوجب دراسة تغير سعر الصرف وأثرة علي المتغيرات الاقتصادية للدولة مثل معدلات التضخم والبطالة، وتهدف الدراسة إلي تقييم الوضع الراهن لتأثير تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار علي معدلات التضخم والبطالة في مصر إلي جانب وضع الإجراءات المناسبة لعلاج أو تخفيف من أزمة العملة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ، وقد توصلت الدراسة الي عدد من التوصيات كان أهمها، أن تعطي الحكومة المصرية الاولوية لتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجاً وأن تتجنب الحكومة زيادة الطلب الكلي علي السلع من خلال حملات اعلامية لتفادي زيادة اسعار تلك السلع، العمل علي زيادة الصادرات المصرية وعدم التركيز علي مجالات معينة في التصدير.