هدفت الدراسة إلى توضيح كيف تؤثر الحوكمة الشرعية على العائد على الاصول للبنوك الكويتية وهذا خلال الفترة 2011-2020 من خلال إجراء دراسة قياسية للبيانات المقطعية عن طريق استخدام برنامج EVIEWS 9. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها   اختلاف البنوك في بداية تطبيق الحوكمة بصفة عامة والحوكمة الشرعية بصفة خاصة، إذ هناك بنوك لم تتأسس بها لجنة الحوكمة الا في سنة 2012 مثل بنك بوبيان، وهناك بنوك لم تصدر تقريرا للحوكمة حتى سنة 2015 وهذا نتيجة تحول البنوك محل الدراسة من بنوك تقليدية الى بنوك اسلامية (البنك الاهلي المتحد، بنك الكويت الدولي) على مراحل. قلة عدد البنوك الاسلامية على مستوى الكويت بالرغم من تزايد حجم العمل المصرفي الكويتي والذي احتل المراتب الاولى عربيا في العديد من التصفيفات. كما توصلت الدراسة القياسية الى انه بالرغم من أن 22.23 % من التغيرات الحاصلة بالعائد على الاصول للبنوك محل الدراسة سببه المتغيرات المستقلة غير أن أثر الحوكمة الشرعية على اداء البنوك الكويتية يعابر ضئلا وليس معنوي أي ليست له دلالة احصائية، وهذا حسب الدراسة القياسية المعتمدة في هذا البحث إلى عدم وجود أثر دو دلالة احصائية لأثر الحوكمة الشرعية على العائد على الاصول للبنوك الكويتية محل الدراسة وهذا خلال الفترة 2011-2020.