يهدف هذا البحث إلي دراسة، وتحليل مصطلح، أو متغير تكلفة رأس المال بشقيه المملوك والمقترض، وإيضاح نماذج قياس كل منهم، بالإضافة لنموذج قياس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. وذلك طبقاً لما ورد بالأدب المحاسبي ودراسات التمويل. كما حاولت الباحثة إجراء تأصيل نظري للمتغير مع تحليل لأبرز نماذج تكلفة رأس المال المملوك تحديداً. وقد اعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت أبرز نتائج الدراسة إلي: وجود نموذج واحد فقط لتكلفة رأس المال المقترض، ولكن يوجد أبحاث أضافت معدل الفائدة من موقع البنك المركزي عن كل سنة، ويوجد أبحاث التزمت بنص المعادلة الوارد في المقالة التي وضعت النموذج وهي مقالة (Gray et al, 2009) وأكتفت بالوصول للفائدة وقسمتها علي متوسط القروض قصيرة وطويلة الأجل. تعدد نماذج قياس تكلفة رأس المال المملوك فمنها ما يصلح للتطبيق في مصر ومنها ما لا يمكن تطبيقه نظراً لعدم وجود بيانات له. كما توصلت الدراسة إلى أن أكثر النماذج شيوعاً في التطبيق لرأس المال المملوك هو نموذج (Omran & Pointon, 2005) وذلك في البيئة المصرية. وأخيراً أشارت أهم النتائج أنه لا يوجد خلاف علي نموذج المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال فهو عبارة عن جزئين: الجزء الأول يتمثل في رأس المال المقترض حيث يتم حسابه بمعدل الفائدة أو بدونه، والجزء الثاني: لرأس المال المملوك حيث يتم حسابه بإحدي نماذج رأس المال المملوك لذلك فقد تختلف النتائج من دراسة لآخري تبعاً للنماذج المستخدمة.