تعد الصناعات التحويلية بمثابة حجر الأساس لتحقيق كل من التنمية والنمو الاقتصادي في الدول النامية على وجه التحديد حيث تسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الوسيطة والنهائية، كما تدعم صادراتها الميزان التجاري، وتساند النمو الحضري في البلدان،  والارتقاء بالمناطق الريفية وتحسين معيشة سكانها ، فضلا عن كونها مصدر لجذب الاستثمارات الأجنبية بأنشطتها المختلفة ،وللاستفادة من مزاياها وضمان نموها تمنحها الدول العديد من التسهيلات والمزايا ، ويتأثر نمو تلك الصناعات بتغيرات سعر صرف العملة المحلية  حيث يدعم انخفاض قيمه العملة المحلية القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية ،ويساعد على نموها حال كون مدخلات الإنتاج محلية الصنع او انخفاض نسبة المكون الأجنبي في انتاجها  ،بينما تنخفض تنافسيتها ونموها تأثرا بانخفاض سعر صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف انتاجها ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها عند ارتفاع نسبة المكون الأجنبي ، ولمعرفة مدى تأثير تغيرات سعر صرف العملة المحلية على نمو تلك الصناعات في مصر ومجموعه من الدول متوسطة الدخل ،وباستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية خلال الفترة 2010-2022 ، ولمتغيرات الدراسة – سعر الفائدة  ، سعر الصرف الرسمي ، وفرة الموارد الطبيعية ، المتوسط المرجح للتعريفة الجمركية للمواد الأولية ،تم التوصل الى وجود علاقه معنوية ذو دلالة إحصائية موجبة بين سعر الصرف والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ، وعلاقة معنوية ذو دلالة إحصائية سالبة بين كل من سعر الفائدة ، والرسوم الجمركية لواردات المواد الأولية ،و القيمة المضافة للصناعات التحويلية ،بينما أظهرت الدراسة عدم معنوية وفرة الموارد الطبيعية، واوصت الدراسة بالاستفادة من الأثر الإيجابي لانخفاض سعر صرف العملة المحلية في دعم تنافسية منتجات الصناعات التحويلية من اجل نموها ،وذلك بدعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ، مع  ضرورة توفير التمويل اللازم لتلك الصناعات بأسعار فائدة منخفضة ، و بخفض الرسوم الجمركية على واردات مستلزمات الانتاج الغير متوافرة محليا