سعت الدراسة نحو تحديد تأثير العدالة التنظيمية في تحقيق الالتزام التنظيمي في ظل وجود الرضا الوظيفي باعتباره متغيراً وسيطاً، وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة حجمها 210 مفردة، وقد تم استرداد عدد 129 استمارة استقصاء صالحة للتحليل الإحصائي،وقد توصلت الدراسة من خلال الاختبارات الإحصائية إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن العدالة التنظيمية بأبعادها المختلفة المتمثلة في (العدالة التوزيعية، عدالة الإجراءات، عدالة التعاملات) تفسر التغير في الرضا الوظيفي بنسبة 95.4%، وأن الرضا الوظيفي بأبعاده المختلفة والمتمثلة في (العوائد المادية، نمط الإشراف، العلاقة مع العملاء، سياسات المنظمة) يفسر التغير في الالتزام التنظيمي بنسبة 93.9%، وأن العدالة التنظيمية بأبعادها المختلفة تُفسر التغير في الالتزام التنظيمي بأبعاده المختلفة المتمثلة في (الولاء  التنظيمي، المسؤولية تجاه المنظمة، الرغبة بالاستمرار بالعمل داخل المنظمة، الإيمان بالمنظمة) بنسبة 92.7%، وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها؛ يجب تطوير نظام تقييم عادل وشفاف لأداء الموظفين. فيجب أن يعتمد نظام التقييم على معايير واضحة وموضوعية تقيم أداء الموظفين بناءً على مساهماتهم الفعّالة وتحقيقهم للأهداف المحددة. كما ينبغي توفير ملاحظات بناءة وفعّالة للموظفين لمساعدتهم في التحسين المستمر. وينبغي أن يكون هناك توجيه وتنفيذ لسياسات وإجراءات تشجع على الشفافية والعدالة داخل مصلحة الضرائب. كما يجب توفير فرص متكافئة للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار، كما يجب تحسين الرواتب والمزايا المالية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من تفعيل العوائد المادية. فيجب أن تتبنى إدارة المصلحة سياسات رواتب تنصف الموظفين وتعكس قيمة جهودهم ومساهماتهم في تحقيق أهداف المصلحة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم زيادات سنوية، ومكافآت أداء، وبرامج مرنة للمزايا المالية تناسب احتياجات الموظفين.