تشكل العولمة أحد المحركات الداعمة للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقتصادى بين دول العالم فى العصر الحديث ؛ حيث ساهمت فى خلق مجتمع كونى كبير يؤثر ويتأثر ببعضه البعض خصوصا فى ظل ما صاحبها من موجات متصاعدة من التحول الرقمى وزيادة التجارة عبر الحدود . غير أنها وكما نعلم ظاهرة لها سلبياته و إيجابياته ، فعلى الرغم مما ساهمت فيه من وفورات ايجابية تمثلت فى مضاعفة حجم تجارة السلع والخدمات عالميا إلا انها عجزت عن سد الفجوات بين أفقر الدول وأغناها ، وهذا الأمر الذى شغل العديد من أذهان الإقتصاديين لتوفير العديد من الحلول والتى تتواءم وتتكيف لتطويع العولمة للمساهمة فى تقديم حلول من شأنها العمل على الحد من الفقر البشرى وفقر الدخل .

هذا ولقد تباينت الحلول التى تسعى لصياغة آليه عولمية هادفة لتقليل معدلات الفقر عالميا ؛ إذ ذهب البعض إلى ضرورة تشكيل حكومة عالمية هدفها إعلاء قيمة الإنسان بوصف كونه الأساس الذى من أجله تمارس العملية الإقتصادية ؛ ومن ثم العمل على الإرتقاء بمعيشته وكفالة حياة أفضل له وخصوصاً فى مجتمع دول الجنوب ؛ فى حين ذهب البعض الاخر إلى أن الحد من الفقر واثاره يتركز في تحرير الاسواق و فتح المجال أمام الدول النامية للإنخراط داخل أسواق الدول المتقدمة .وإتاحة الإمكانات التى تؤهلها للتقدم فى إطار من التعاون الدولى بين دول الشمال الغنى ودول الجنوب الفقير