تهدف هذه الدراسة إلي تحليل المكاسب المتوقعة من منظور الاقتصاد المصري – من إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والميركسور .وقد تم ذلك من خلال استخدام الأسلوب القياسي، وذلك لتقدير أثر التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية في حجم التجارة البينية لمصر والميركسور.

وقد انتهت الدراسة إلى أن الأثر المتوقع لتنفيذ الاتفاقية وحدوث التخفيض الجمركي علي تجارة مصر داخل التجمع، تبين أن تخفيض التعريفة الجمركية لدول الميركسور بنسبة 10% سوف يؤدي الي زيادة الصادرات المصرية بنسبة 2.6%. كما اقترحت الدراسة بعض السياسات الشاملة، القطاعية واللوجستية لتعظيم المنافع التجارية للاقتصاد المصري عند تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الميركسور .

التكامل الاقتصادي، الميركسور ، الآثار الاقتصادية المحتملة .

مقدمة :

شهدت العقود الأخيرة الماضية تزايداً واضحاً في عدد الاتفاقيات التجارة التفضيلية بين مختلف الدول و من مختلف القارات، ومع إنشاء منظمة التجارة العالمية وما أوجدته من نظام تجارى متعدد الاطراف بشكل أدى إلى تزايد حدة المنافسة التجارية، فقد وجدت الدول النامية أنه من مصلحتها الانضمام إلى اتفاقات وتكتلات تجارية مع دول متقدمة، أو حتى مع دول نامية أخرى لتوسيع نطاق أسواقها، وتعزيز قدراتها على المنافسة فى ظل النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف. (1)

وعلي هذا النحو، لا تسير الاتفاقات التجارية علي وتيرة واحدة من حيث ما تنطوي عليه من إجراءات وآليات للتحرير التجاري متعدد الأطراف، حيث تتدرج من مستوى أقل حيث الاتفاقات التجارية التفضيلية الجزئية إلى مستوى أعلى حيث اتحاد تجارى ونقدى.