نظرا للدور الذي تسهم به الاحتياطيات الدولية وقت الازمات من حيث ضمان سهولة تدفق الواردات، والوفاء بالالتزامات الخارجية، والديون قصيرة الاجل، واستقرار سعر صرف العملة المحلية، وزيادة ثقة كل من مؤسسات التمويل الدولية والدائنين والمستثمرين الأجانب،
أصبح توفير الحجم الكاف منها محور اهتمام المؤسسات الدولية والبنوك المركزية والباحثين ، ويختلف مقدار تلك الاحتياطيات ونسبتها الى الواردات وللكمية المعروضة من النقود من دولة لأخرى ،وذلك وفقا لدرجة الانفتاح التجاري ،وحجم الديون قصيرة الاجل بالإضافة الى مدى تأثير الازمات الدولية على الاقتصاد الوطني ،ولتعرض الاقتصاد المصري للعديد من الصدمات الخارجية والاختلالات الهيكلية والتي انعكست سلبا في زيادة حدة تقلبات سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع حدة التضخم  مما دفع بالبنك المركزي الى استخدام تلك الاحتياطيات للحد من تلك التقلبات وتخفيض الضغوط التضخمية ،ويظهر أثر تلك الاحتياطيات في استيعاب الضغوط التضخمية من خلال تامين الواردات اللازمة للإنتاج المحلى والموجه للتصدير ،و مساندة ودعم سعر صرف العملة المحلية من خلال عرض جزء من تلك الاحتياطيات لشراء العملة المحلية ومنع انخفاضها ومن ثم الحد من التضخم الناجم عن تقلبات سعر الصرف، وبتحليل طبيعة العلاقة بين تأثير حجم الاحتياطيات الدولية على معدل التضخم في مصر خلال الفترة 1991-2022 باستخدام نموذج ARDL  الذي يعتمد على استقرار السلاسل الزمنية ثم اختبار التكامل المشترك والذي يبين إذا كانت توجد علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات ام لا ،وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة في الاجل القصير بين المتغيرات المستقلة ( سعر الفائدة ، سعر الصرف ، الاحتياطيات الدولية ، إجمالي الاستهلاك ، الكمية المعروضة من النقود ) ومعدل التضخم كمتغير تابع  ،حيث ان معامل ابطاء حد تصحيح الخطأ اشارته سالبة ومعنوي، كما أن قيمة معامل التحديد قد بلغت 0.83  وهذا يعنى ان المتغيرات المفسرة تستطيع تفسير التغيرات التي تحدث في معدلات التضخم بنسبة 83% ، كما توصلت الدراسة الى وجود علاقة عكسية ومعنوية بين الاحتياطيات الدولية ومعدل التضخم وطردية معنوية بين باقي المتغيرات المستقلة ومعدل التضخم .