لطالما كان يُنظَر إلى الأمن القومى من منظور عسكرى وسياسى فقط، لكن النظرة لأشمل لهذا المفهوم سَلَّطت الضوء على أهمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كمكونات رئيسة يتشكل من خلالها الأمن القومى لأى دولة. وبشكل عام، تشير الأدبيات إلى أن النمو الاقتصادى يُعَدُّ أحد أهم العوامل الحاسمة فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى، لما ينتُج عنه من خلق فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة الذى يمنع الاضطرابات الاجتماعية، ويؤدى إلى انعكاسات إيجابية مباشرة على الأمن القومى.
ويبرُز دور السياحة فى توفير الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتطوير البنية التحتية والاستثمار فى البنية الفوقية، ومن ثَمَّ إتاحة فرص للتشغيل. فتتميز السياحة بما لها من تشابكات أمامية وخلفية ومن علاقات متبادَلة بين كثير من القطاعات الاقتصادية بالقدرة على تدعيم سلاسل الإمداد بما يُسهم فى القضاء على الفقر، والارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وتمكين النساء اقتصاديًا وتوفير دخل لهن، إلى جانب إتاحة وظائف للشباب ولذوى الهمم فى المجتمع. هذا بالإضافة إلى قدرة السياحة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحفيز التفاعل الثقافى والسلام وتحقيق الشراكات المختلفة.