تعد الحرب بمثابة  ظاهرة لعنف الجماعي المنظم إذ تؤثر إما على العلاقات بين مجتمعين أو أكثر أو تؤثر على علاقات القوة داخل المجتمع، وتخضع الحرب لقانون النزاع المسلح، الذي يطلق عليه " القانون الدولي الإنساني"، ويرتبط  القانون الإنساني ارتباطا وثيقا بأقدم تاريخ عرفته البشرية، وفي جميع العصور والحضارات أحاط القادة العمليات العسكرية بقواعد وموانع ومحاذير تم توثيقها.
إذ أن الحرب في القرون الماضية كانت حتى صدور ميثاق منظمة  الأمم المتحدة ، كما سنوضح لاحقا، وسيلة مشروعة تلجأ إليها الدول لأجل تسوية نزاعاتها الدولية التي أخفقت سائر الوسائل  السلمية الأخرى في تسويتها ، وبالرغم منذ ذلك لم تغفل الصكوك الدولية المنظمة للحرب في تناول الموجبات الدولية التي تلزم الدول قبل شنها للحرب على الدول  الأخرى  المعادية لها.
من الأهمية دراسة مسألتين قانونيتين بارزتين ، ما برحت تثيرهما النزاعات المسلحة، الأولي: ماهية إعلان الحرب في القانون الدولي و القانون الدولي  الإنساني ، والثانية : شرعية اللجوء للقوة  المسلحة من جانب  الدول في النطاق الدولي ؛ وتطرح الدراسة إشكالية قانونية جد مهمة، وهي تتمثل في  العلاقة بين شرعية لجوء  الدول للحرب لتسوية نزاعاتها  الدولية دون الإعلان  المسبق للحرب ، وينبثق عن هذه  الإشكالية بعض المسائل القانونية المرتبطة بها.