تصاعدت حدة التنافس على المصالح السياسية والاقتصادية بين الدول في ظل عدم التوازن في توزيع الثروة بين الدول الغنية في النصف الشمالي والدول الفقيرة في النصف الجنوبي من الأرض، ومع التباين في الزيادة المطردة في عدد السكان في دول عن دول أخرى، ازدادت حدة التعاطي مع ظاهرة الهجرة في نطاقها المشروع وغير المشروع، وبعد أن أصبحت حركة البشر تتم وفق قواعد وقوانين منظمة وملزمة، ومع تنامي عوامل الطرد في الدول المصدرة للهجرة وعوامل الجذب في الدول المستقبلة للهجرة تصاعدت حدّة الهجرة غير المشروعة، واتسمت بأبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية، وتحولت في ظل سيولة التفاعلات الدولية والإقليمية وتنامي ظاهرة الإرهاب إلى واحدة من أهم القضايا الأمنية والسياسية التي تؤرق الدول الأوروبية.
ومن الأهمية دراسة تنامي ظاهرة الهجرة غير المشروعة في السنوات القليلة السابقة وتأثيرها على الأمن القومي للدول سواء دول المصدر أو دول المقصد، بالإضافة إلى ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بظاهرة الإرهاب والاتجار بالبشر وتماسها أيضاً مع أزمة اللاجئين.
ومن الضرورى تحليل ظاهرة الهجرة المصرية غير المشروعة في إطار الأسباب والدوافع المحفزّة لها، والتداعيات الناتجة عنها والمؤثرة على الأمن القومي المصري، وتسليط الضوء على التوجهات والسياسات المصرية والجهود الحكومية الناجحة في مكافحة الهجرة المصرية غير المشروعة، بالإضافة إلى استخلاص النتائج وطرح التوصيات المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة.