تتبني الدولة المصرية مع الجمهورية الجديدة مفهوم أوسع وأكثر عمقا للأمن القومي اتسع ليشمل المتغيرات اليومية والأساسية في حياة المواطن لاسيما الجهاز الإداري للدولة، واهتمت الحكومة بإصلاح الجهاز الإداري كمتغير أساسي يضمن تحقيق الأمن القومي للدولة من خلال إرضاء المواطن وتطويع  أجهزتها الإدارية لتلبية احتياجاته الأساسية المرتبطة باستخدام مرافق الدولة والتوظيف الحكومي والتمتع بخدمات أفضل. بناء علي ذلك، تم تبني إصلاحات إدارية علي المستوي التشريعي، السلوكي، السياسي والمؤسسي من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون مكافحة الإرهاب، قانون الاستثمار، إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ وإنشاء عاصمة  إدارية جديدة بمرافق متعددة ومتطورة واستحداث برامج لإعداد القادة.  ومن الأهمية إلقاء الضوء علي الإصلاحات والتغييرات الإدارية التي أجرتها الحكومة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة حتي يتسنى تحديد أثارها علي الأمن القومي المصري. وتبين هذه الدراسة الآثار المباشرة لهذه الإصلاحات الإدارية المتعددة علي الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وقد رصدت الدراسة نماذجا من جهود وسياسات الإصلاح الإداري في مصر خلال الحقبة الأخيرة والتي تمت تصنيفها وفقا لطبيعتها وأهدافها إلى جهود سياسية وتشريعية وتنظيمية وسلوكية. الأمر الذى يؤكد مرة أخرى على وعى النظام السياسي بأهمية تحقيق التكامل بين وسائل وطرق تحقيق الإصلاح الإداري لكى يأتي الإصلاح شاملاً محققا للأهداف المرجوة ومتسقا مع رؤية مصر 2030.