إن دراسة السياسة المالية لأي عهد من العهود على جانب كبير من الأهمية نظراً لتأثير هذه السياسة فى قوة اقتصادها أو ضعفه ، بل في زوال الدول وبقاءها 0 وكان المال من العناصر الهامة التي ساعدت الدولة العباسية على قيامها وتثبيت أركانها، ويعد عهد الخليفة المنصور من العهود الهامة في تاريخ الدولة العباسية فى عهدها الأول، فهو بمثابة المؤسس الحقيقى للدولة العباسية وكان له نهج خاص في سياسته المالية أتت بثمارها الحسنة على الدولة  0 وهذا البحث يتحدث عن ( السياسة المالية في عهد أبي جعفر المنصور ) وقد تناولت فيه الحديث عن مفهوم السياسة المالية والأوضاع المالية قبل عهد أبي جعفر المنصور ، والمنهج المالي لأبي جعفر المنصور وحرصه على جمع المال ومراقبته للأسعار ورغبته فى جعل موطأ الإمام مالك – رضي الله عنه – بمثابة القانون العام للدولة خاصة في الأمور المالية ، هذا فضلا عن الإدارة المالية في عهد المنصور المتمثلة فى منصب الوزير والدواوين المالية ودورها فى جباية وصرف الأموال . ومن الموضوعات التي عالجها هذا البحث المصروفات فى عهد إبي جعفر المنصور , وكيف وظَف المنصور الأموال فى الرقي بالدولة العباسية , فكان فى مقدمتها بناء حاضرة الخلافة العباسية بغداد وغيرها من الأمصار الإسلامية الأخرى كما اهتم بشق الأنهار واعتني بالحرمين الشريفين وكان من نتائج سياسته المالية أن ترك لخلفه – الخليفة المهدي – ميزانية بلغت نحو 810 مليون درهم وهو مبلغ كبير إذا ما قيس بظروف ذلك العصر .