على عكس قوانين حماية البيئة من التغير المناخي والتخفيف من حدته والتي تهدف إلى المنع أو الحد من أسباب حدوثه، يتعامل قانون التكيف مع المناخ مع كيفية إدارة العواقب التي لا مفر منها والتي لا يمكن تجنبها لتغير المناخ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أو تقليل الأضرار التي قد يسببها. ويعتبر التكيف مع التغيرات المناخية تحديًا حيويًا تواجهه الدول المختلفة لتفادي التأثيرات السلبية والمتزايدة للتغيرات المناخية. وفي هذا السياق، فإنه من المهم لمصر العمل على تطوير إطار قانوني متكامل يعزز قدرتها على التكيف مع هذه التغيرات، وذلك في ظل ما تعانيه من تحديات بيئية واقتصادية. لأن التشريعات المصرية المتعلقة بالتكيف مع المناخ لا تزال بحاجة إلى تطوير شامل يتوافق مع المتطلبات الوطنية والدولية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني المصري للتكيف مع تغير المناخ وإجراء مقارنة مع التشريعات الأوروبية الرائدة في هذا المجال حيث تتسم الدول الأوروبية بتجارب متقدمة في صياغة سياسات قانونية متعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، مما يوفر نموذجًا يمكن الاستفادة منه في صياغة تشريعات مصرية مستقلة وأكثر تكاملاً. ومن خلال هذه الدراسة، سنتناول أهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالمناخ، ونستعرض أبرز التشريعات والسياسات المعمول بها في أوروبا، ثم نحلل الإطار القانوني المصري، مع تقديم توصيات مستندة إلى التجارب الأوروبية لضمان تعزيز قدرات مصر على مواجهة آثار التغير المناخي بشكل فعال ومستدام.