نتيجة للصدامات العالمية والأزمات المتداخله عانت منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تباطئ معدلات النمو وإرتفاع الدين العام لكل وحدة سياسية ؛ وكان من المتوقع فى أعقاب التعافى من أزمة كورونا أن تنمو الإقتصاديات الصاعدة والنامية فى عام 2023 بنحو (4,4%) بإستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنحو (2,7%) فيما عدا البلدان المصدرة للنفط والتى إستفادت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية 2022 من إرتفاع أسعار النفط وحققت نمو سريع قدرة (5,2%) .
ولقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى لنحو (1,7) مليون فلسطينى أى مايشكل (75%) من سكان القطاع أزمة إنسانية تتطور لتشكل بادرة حرب إقليمية نتيجة لغياب العدالة الدولية والتدخلات الأجنبية وتعارض المصالح سواء الإقليمية أو الدولية ؛ ونتفق مع الإتجاه القائل بأن عدم إيجاد حل مناسب للمشكلة الفلسطينية سيؤدى لأزمات وأضطربات تمتد آثارها على المستويين الإقليمى والعالمى لاسيما مفاهيم الأمن القومى ؛ خاصة بتعلق منطقة الصراع بأحد أهم الممرات الملاحية كنقطة إختناق رئيسية وهو ما يثير مفهوم (أمن منطقة البحر الأحمر) .
ولما كانت دراسات الأمن القومي ليست علمًا منفصلاً بذاته يُدار وفق قواعد وأسس علمية ثابتة، ومن هذا المنطلق نسعى فى هذا البحث لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة وآثارها على التجارة البحرية العالمية وإنعكاساتها على مفهوم الأمن القومى .
فيتناول هذا البحث دراسة تحليل الآثار الأقتصادية التى تواجة سلاسل الإمداد والقيمة العالمية ضمن حركة التجارة البحرية الدولية المتأثرة بإضطرابات منطقة البحر الأحمر والتى بدأت كأثر للحرب الإسرائيلية على غزة منذ أواخر عام 2023م ؛ وتعلقها بمفاهيم الأمن القومى المصرى ضمن المجال الأقتصادى وتخصصها الدقيق الإمداد البحرى وسلاسل القيمة العالمية.