لم يضع المشرع المصري تنظيمًا جامعًا لاعتبار الخصومة كأن لم تكن بل ذكره كجزاء يؤدي إلى إنهاء الخصومة دون حكم في موضوعها وانقضائها انقضاءً مبتسرًا نتيجة سكونها فترة من الزمن في ظروف وحالات محددة وقد عبر عنه المشرع باصطلاح "اعتبار الدعوى كأن لم تكن" إلا إن هذا الاصطلاح لا يشير إلى حقيقة المقصود إذ أنه جزاء إجرائي لا يمس الحق الموضوعي ولا يمس الدعوى باعتبارها حقًا مستقلاً قائمًا بذاته وإنما المقصود مجموعة من الأعمال الإجرائية اللازمة للحصول على حماية القضاء ولا يؤثر على حق الدعوى ولوقوع هذا الجزاء يجب أن يكون هناك فعل يستوجبه كإهمال المدعي في القيام بواجب معين كإهماله في متابعة الأعمال الخصومة.تنطلق إشكالية هذه الدراسة في البحث في التعريف بجزاء اعتبار الخصومة كأن لم تكن باعتباره جزاء يؤدي إلى انقضاء الخصومة وهل يقع هذا الجزاء بقوة القانون أم أنه أمر جوازي للمحكمة وما هي الآثار التي تترتب عليه وهل هي ذات الآثار المترتبة على جزاء سقوط الخصومة