إن التنمية المستدامة متعددة الأبعاد وتتطلب تعاونا دوليا وجهودا متضافرة من مختلف الجهات الفاعلة على المستوى الداخلي، ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال الآليات القانونية التي تنقل الأفكار والرؤى والنظريات إلى الواقع، وطالما كان القانون مطلوبا، فإن التنمية المستدامة تتطلب تنفيذ وتفعيل أحكام هذا القانون على أرض الواقع.
والعناصر الجوهرية في الفكر التنموي الجديد تتمثل في شفافية القرارات العامة وتوافر المعلومات وتعرض المسئولين للمساءلة واحترام الحقوق والواجبات والقيم الإنسانية، ولا يكون ذلك إلا ضمن منظومة قانونية متينة وقوية تسهر على مراعاة احتياجات الشعوب وتطلعاتها وتوفر الإطار القانوني لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التنمية
والتنمية جهد جماعي يقوم به المجتمع، فجميع القدرات المؤسسية، العامة والخاصة، تشارك فيها. فالتنمية المستدامة ليست مجرد ضخ للمال، ولكنها أيضا عملية معقدة تتفاعل فيها احتياجات ومتطلبات المجتمع مع الاحتمالات الذاتية والظروف الاقتصادية. والاستفادة منه لتلبية احتياجات المجتمع دون إغفال مصالح الأجيال القادمة، ولا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة دون التطرق والتحدث عن القانون