يهدف البحث إلى تتناول أحد أهم ركائز العدالة الجنائية، ألا وهو حماية الحريات الفردية للمتهم. تتعمق الدراسة في تحليل الشروط القانونية التي يجب توافرها لتقييد حرية المتهم عن طريق الحبس، مع التركيز على مبدأ "عدم جواز استخدام الأدلة غير المشروعة"، إذ يعتبر من الموضوعات المهمة في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان، من خلال تناول النصوص الواردة المتعلقة بالحبس الاحتياطي واستخدام الأدلة، وتؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مكافحة الجريمة وحماية حقوق الأفراد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أهمية مبدأ أصل البراءة، والذي ينص على أن كل متهم يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وأن هناك الكثير من الشروط القانونية التي يجب توافرها لتبرير الحبس الاحتياطي، فعلى سبيل المثال وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الحبس، كخطر هروب المتهم أو التأثير على الشهود، أن يكون قرار الحبس صادرًا من جهة قضائية مختصة، وأن يكون هناك تحديد زمني للحبس الاحتياطي. واوصت الدراسة بضرورة تدريب رجال القضاء والشرطة والتوعية بأهمية الحريات الفردية وحقوق المتهم.