هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر درجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات وطول فترة التعاقد مع عميله على جودة الحكم المهني، وقد تم التطبيق على عينة مكونة من 89 شركة مقيدة بسوق الأوراق المالية المصري موزعة على 6 قطاعات وفقاً للمعيار الدولي لتصنيف القطاعات (GICS) Global Industry Classification Standard خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022، بما يمثل 801 مشاهدة.
وقد توصلت نتائج الدراسة في ظل التحليل الرئيسي إلى: وجود تأثير معنوي عكسي بين التخصص الصناعي المراقب وجودة الحكم المهني، وكذلك وجود تأثير معنوي عكسي بين طول فترة التعاقد بين المراقب وعميله وجودة الحكم المهني للمراقب، بالإضافة إلى تأثير معنوي عكسي للتفاعل بين التخصص الصناعي وطول فترة التعاقد بين المراقب وعميله معاً على جودة الحكم المهني.
كما توصلت الدراسة في ظل التحليل الإضافي إلى: وجود تأثير معنوي عكسي لتغير مراقب الحسابات على العلاقة بين تخصصه الصناعي وجودة حكمه المهني، فضلاً عن وجود تأثير معنوي عكسي لكثرة أعمال المراقب على العلاقة بين تخصصه الصناعي وجودة حكمه المهني.
واستناداً إلى ما سبق توصي الدراسة: بضرورة التزام مكاتب المحاسبة والمراجعة بتطبيق استراتيجية التخصص الصناعي والتي سيكون لها أثر إيجابي على جانبين: - ويتمثل الجانب الأول في تحسين سمعة المكتب في السوق وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة بين باقي المكاتب وزيادة الأتعاب التي يحصل عليها المراقب، بينما يتمثل الجانب الثاني في زيادة مصداقية القوائم المالية للمستخدمين، كما يجب على هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية عدم تصريح مزاولة المهنة لأي مراقب غير متخصص وضرورة أن يكون المراقب متخصص صناعياُ ومؤهل علمياً وعمليا

درجة التخصص الصناعي للمراقب، طول فترة التعاقد مع العميل، جودة الحكم المهني.