بعد حدوث الأزمة المالية العالمية اتجهت اصابع الاتهام إلي محاسبة القيمة العادلة حيث تركت لمجالس الإدارات حرية تقييم الأصول مما أدي إلي تلاعب كثير من مجالس الإدارات في قيم المنشآت مما أدى إلى انهيار العديد من الشركات الكبري، غير أن قياسات القيمة العادلة لم تكن هي السبب في حدوث الأزمة المالية العالمية، بناءً عليه صدر المعيار الدولي IFRS13 لضبط قياسات القيمة العادلة ولكنها لم تلزم مجالس الإدارات بطريقة محددة للقياس مما يفتح الباب للتقديرات الشخصية والتحيز، فكانت آليات الحوكمة هي العنصر الرئيسي لضبط قياسات القيمة العادلة واختار الباحث مجلس الإدارة كأحدآليات الحوكمة لدراسة دورها في تفعيل القياس علي أساس القيمة العادلة .
وقام الباحث في الفصل الأول بالتاصيل النظري للقيمة العادلة و الفصل الثاني دور مجلس الإدارة ودراسة تأثيره في حوكمة الشركات والتحديات التي تواجه مجلس الإدارة عند تقييم القيمة العادلة والخطوات المتبعة للتأكد من قياس القيمة العادلة وتفعيل قياسها.
أما الفصل الثالث فخصصه الباحث لاختبار فرض البحث وقام الباحث بتوزيع استمارة استقصاء على مجتمع الدراسة المكون من عينة عشوائية من مسئولي الإدارات التنفيذية بشركات البترول ومسئولي إدارة المراجعة الداخلية ومحاسبين في الهيئة العامة المصرية للبترول ومكاتب المحاسبة والمراجعة وأساتذة المحاسبة والمراجعة في الجامعات.
1- أن الاجراءات التي تعمل علي تفعيل دور مجلس الإدارة و الخطوات التي يتبعها مجلس الإدارة للتأكد من قياسات القيمة العادلة تزيد من كفاءة مجلس الإدارة في تفعيل القياس علي أساس القيمة العادلة وهذا يؤكد صحة الفرض الأول.
2- أن كفاءة مجلس الإدارة يزيد من جودة حوكمة الشركات لشركات البترول تزيد من كفاءة تفعيل القياس السليم للقيمة العادلة لشركات البترول .