هدف البحث الحالي إلى دراسة واختبار مدى قيام البنوك التجارية في مصر بالإفصاح عن مخاطر السيولة وفقا لمتطلبات الإفصاح الفعال عن هذه المخاطر ومدى تأثير هذا الإفصاح على سلوك مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية منها توضيح مفهوم السيولة والملاءة المالية لها ومخاطر السيولة والإفصاح عن تلك المخاطر وأنواع ذلك الإفصاح وأهميته وذلك في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية، ومدى كفاية الإفصاح عن مخاطر السيولة والتأثير على سلوك مستخدمي القوائم الملية في ضوء مقررات لجنة بازل، ودراسة اختبار مدى تأثر قرار إدارة البنوك التجارية فيما يتعلق بالإفصاح عن مخاطر السيولة بكل من حجم البنك ووضع أسهمه في البورصة وكذلك ربحية البنك وذلك من خلال دراسة وتحليل بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالإفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة، ومدى مساهمة الإصدارات المهنية (المعايير المحاسبية ذات الصلة) وكذلك مقررات لجنة بازل في وضع ضوابط ومعايير للإفصاح عن مخاطر السيولة وأيضا تخفيض تلك المخاطر، ويعتمد البحث في شقه النظري على منهج الاستقراء؛ حيث سيتم استقراء موضوع الإفصاح عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية من كافة جوانبه. وذلك من خلال استقراء وتحليل الإصدارات المحاسبية؛ الدراسات السابقة؛ إصدارات لجنة بازل؛ وكذلك تعليمات البنك المركزي المصري ذات الصلة بالموضوع. بهدف اشتقاق فروض البحث المتعلقة بالعوامل والمحددات المؤثرة على الإفصاح عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية ومدى تأثير ذلك الإفصاح على سلوك أصحاب المصالح في اتخاذ قراراتهم. وكان من أهم نتائجه لا توجد إجراءات حاسمة وصارمة تلزم البنوك التجارية على الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن مخاطر السيولة الواردة بإصدارات البنك المركزي، وكذلك خلصت الدارسة النظرية إلى أن الإفصاح عن مخاطر السيولة في البنوك التجارية له محتوى معلوماتي مفيد ومؤثر بالنسبة لأصحاب المصالح, وأن هناك ضرورة لتشجيع البنوك على الإفصاح، وكذلك خلصت الدراسة التطبيقية إلى أن الإصدارات المهنية (معايير المحاسبة ذات الصلة) وكذلك مقررات لجنة بازل دور هام في  تخفيض مخاطر السيولة في البنوك التجارية المصرية، والإفصاح في البنوك التجارية المصرية عن مخاطر السيولة بوضعه الراهن لا يتوافق مع متطلبات هذا الإفصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية ومقررات لجنة بازل وتعليمات البنك المركزي المصري.