هدف البحث يسعى الباحث لتحقيق الهدف الرئيسي للبحث وهو بيان أثر تطبيق معيار الإيراد من العقود مع العملاء IFRS15 على المقدرة الإئتمانية وتكلفة التمويل بالإقتراض. التصميم والمنهجية: تم اجراء الدراسة الميدانية على عينة تتكون من 250 مفردة في ضوء مجتمع افتراضى يتكون من المحاسبين والمديرين الماليين، ومديري الائتمان ومحللي الائتمان لاختبار فروض البحث والتي تعكس أثر تطبيق معيار IFRS15 على المقدرة الائتمانية وتكلفة التمويل بالاقتراض. النتائج والتوصيات توصلت الدراسة الى النتائج التالية:(1) لاتوجد اختلافات معنوية بين اراء عينة الدراسة حول أهمية تطبيق معيار IFRS15 بالنسبة لمعدى القوائم المالية ومديرى الائتمان، و(2) يوجد اثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق معيار IFRS15 على المقدرة الائتمانية، و(3) يوجد اثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق معيار  IFRS15 على تكلفة التمويل بالاقتراض، وقدمت الدراسة بعض التوصيات: (1) ان يكون لدى المحاسبين والمديرين الماليين قدرا كافيا من الثقافة القانونية لتحديد صافى قيمة او موقف العقد، و(2) ضرورة قيام البنوك المانحة للائتمان باجراء فحصا ائتمانيا عند التعاقد مع المقترضين الى جانب مراقبة مدى قدرة المقترضين على السداد، و(3) يجب على البنك المائح للائتمان بذل الجهد الكافى في تحليل عقود الاقراض وتصنيف وتقييم المقدرة الائتمانية للمقترضين، و(4) كما يوصى الباحث بضرورة تحقيق التوان بين أموال الملكية واموال الاقتراض حتى لاتتعرض الشركة لمخاطر الإفلاس والتعثر.