هدف البحث: إلى تحديد أثر عدم تماثل المعلومات على مستوى الاحتفاظ بالنقدية وانعكاساتها على قيمة الشركة: دراسة ميدانية.
التصميم والمنهجية: تم إجراء الدراسة الميدانية على عينة تتكون من (420) مفردة تتضمن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم, والمحاسبين والمراجعين القانونيين, وتم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية لاختبار مدى صحة فروض البحث. 
النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود علاقة طردية بين عدم تماثل المعلومات ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، ووجود علاقة عكسية بين عدم تماثل المعلومات وقيمة الشركة, واستناداً إلى ذلك يوصي الباحثون بضرورة سن قوانين تفرض عقوبات رادعة على مديري الشركات إذا قاموا بنشر معلومات خاصة أو امتنعوا عن نشر معلومات صحيحة لتضليل الأطراف أصحاب المصالح بالشركة, وضرورة تشجيع جميع الأطراف أصحاب المصالح بالشركات على التعامل مع المحللين الماليين لمتابعة أنشطة الشركة وإمدادهم أولاً بأول بالمعلومات مما قد يقلل من عدم تماثل المعلومات, وضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإرشاد الشركات إلى أن الاحتفاظ بالنقدية يجب أن يكون عند المستوى الذي يحقق التوازن بين منافع النقدية المحتفظ بها والتكاليف المرتبطة بذلك ومنها تكاليف الوكالة وذلك بما يحافظ على قيمة الشركة.