في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا التي تقوم على الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي يمكنها أن تقوم على قواعد البيانات الذاتية، أصبحت الحاجة ملحة إلى تطور البحث القانوني؛ لمعالجة الدور الذي قد يشغله الذكاء الاصطناعي في ساحة التنظيم الاجتماعي.  على الأخص، فإن البحث القانوني أصبح ملتزمًا بمناقشة مقترحات تنظيم الذكاء الاصطناعي تشريعيًا.  ولما كانت نشأة الذكاء الاصطناعي، وما تبعها من مقترحات تتعلق بتنظيمه التشريعي، تتميز بكونها أوربية الذاتية، فإن هذا المقال يحاول استكشاف المبادئ والأصول التي قامت عليها الجماعات الغربية؛ كي تفسر المنحى التشريعي القائم على تلك الأصول، والخاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي، قبل الإقدام على تطبيقه في الأنظمة التشريعية غير الغربية.