إن القواعد التي توفر الحماية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية خاصة، موجودة وكافية إلى حد بعيد، غير أن الإشكال مازال يطرح بشأن التنفيذ الذي يعد أمرًا أساسياً في تفعيل هذه القواعد، وتبقى الممارسات العامل الأهم في اختيار مدى قدرة أحكام الحماية في التصدي لآثار النزاعات المسلحة. وبالتالي حتى نفعل هذه القواعد، نوصي بأن يتم الاعتماد على معيار قانوني يحاكم كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني، حتى نبتعد فكرة ازدواج المعايير التي تنتقي الأحسن حسب المصالح والأطماع التوسعية، وحتى تكفل هذه القوانين الحماية الحقة والفعالة للطفل أثناء النزاعات المسلحة مصدر التهديد الأول لهذا الكائن البريء. ذلك أنه لا توجد حماية مُثلى للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بقدر ما كانت في الشريعة الإسلامية الغرّاء، إذ نهت عن قتل الفئات المحمية والتي من بينها الأطفال، لضعفهم وعدم قدرتهم على القتال أو الاشتراك فيه، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه بلغه قتل الأطفال فوقف يصيح في جنده "ما بال أقوامٍ جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية". كما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم: "أدرك خالداً وقل له لا تقطع عسيفا ولا تقتل ذريةً ولا عسيفاً" [أخرجه أبو داود وابن ماجه]. وبناء على ذلك إذا ما ظهر الصغير في الميدان فلا يصح قتله، إلا إذا ثبت أنه شارك في القتل بأي صورة من الصور التي تتناسب مع قدرته البدنية، وإذا كان ذلك يتصور من الصبي الذي يقترب من سن البلوغ، فإنه لا يتصور بحال  من الأحوال مع الصبي في المراحل العمرية السابقة على ذلك، وهي التي يكون فيها ضعيفا ولا يستطيع مباشرة القتال. حيث نجد أن القانون الدولي الإنساني قد اهتم في الآونة الأخيرة بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية بالأطفال في ظل تعرض الملايين من أطفال العالم إلى الإهمال والاستغلال في وقت الحرب، لذلك كان عقد الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل بمثابة الحماية الخاصة لهذه الفئة التي تمثل قطاعاً عريضاً من العائلة البشرية. وكان لاتفاقيات حماية الأطفال تأثير كبير على المستوى الدولي عبر عنه تنامي الاهتمام بحقوق الطفل من قبل المنظمات الدولية والإقليمية.