هذه الدراسة هي جزء من بحث خاص بأطروحة للحصول على درجة الدكتوراة في قانون المرافعات، تحت عنوان (الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول ومدي سلطة محكمة الاستئناف في انهاء النزاع). تحت إشراف/ ا.د الانصاري حسن النيداني، د محمد صاوي.  وهذه الدراسة هدفها التعرف على مركز الدفع بعدم قبول الدعوى- وهو دفع من الدفوع الغاية في الأهمية- من كلا من الدفوع الإجرائية والدفوع الموضوعية. والاجابة على تساؤل مضمونه: هل الدفع بعدم القبول يمكن اعتباره من الدفوع الإجرائية؟ أم هو ينتمي إلى طائفة الدفوع الموضوعية؟ أم أنه طائفة تستقل عن تلك الطائفتين؟ ولقد توصلت الدراسة: إلى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لا يمكن اعتباره ضمن طائفة الدفوع الإجرائية (الشكلية) بل وأن القول بإمكان اعتبار عدم القبول في بعض الحالات دفعا شكليا، هو قول غير منضبط من الناحية الفنية. كما توصلت الدراسة أن الدفع محل البحث هو الأقرب شبها الى الدفع الموضوعي، بخلاف أن الدفع الموضوعي يرمي إلى نفي الحق موضوع النزاع.