ملخص تناولت هذه الدراسة توضيح مدى تدخل القضاء في بسط رقابته على أعمال المحكمين، و بيان الحد الذي تصل إليه المحكمة في تقديم المساعدة إلى هيئة التحكيم و إلى طرفي خصومة التحكيم في حال لجوئهم إليها لإزالة المعوقات التي تعرقل سير إجراءات دعوى التحكمية التي تؤدي كنتيجة تبعية إلى إصدار حكم تحكيم باطل ؛ لأنه استند على إجراءات غير صحيحة، أو بعد إصدار هيئة التحكيم لحكمها المنهي للنزاع و ذلك عن طريق دعوى بطلان حكم التحكيم، و التي يتقدم بها أحد طرفي النزاع طلبا لإلغاء حكم التحكيم بسبب ما يشوبه من عيوب تجعله حكما باطلا على نحو لا يقبل معه تنفيذه، و ذلك في ضوء التشريع الأردني و الاتفاقيات الدولية التي يخضع لها حكم التحكيم الدولي، بالإضافة إلى الوقوف على تنظيم القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. و تظهر هذه الدراسة صر دور القضاء في المندي لما يتخلل العملية التحكيمية من صعوبات تؤدي إبطاء سيرها، و بالتالي التأخر الفصل في المنازعة، كون هيئة التحكيم تفتقر إلى سلطة الإجبار كتلك التي يتحلى بها القضاء، خصوصا في مرحلة إثبات الدعوى و تقديم البيئات في حال أن امتنع أحد الخصوم عن تقديم مستندات تحت يده تعتبرها هيئة التحكيم ذات قيمة فاعلة و مؤثرة، لها أم منتج في الدعوى، أو في حال أن امتنع أحد الشهود أو الخبراء عن الامتثال لأمر هيئة التحكيم بالحضور أمامها.