يؤدى الربط بين الصناعة وبين مؤسسات البحث العلمي  المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية  دوراً هاماً قي جعل الاقتصاد العربي أكثر تنافسية، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. فضلاً عن تصدير منتجات عالية القيمة، للحد من الخلل المزمن في موازين مدفوعات الدول العربية مع دول العالم الأول. حتى الاقتصادات ذات الفائض النفطي تعاني من اختلال موازين التجارة، بصورة تجعلها أكثر اعتماداً على استيراد السلع تامة الصنع، في تلبية مختلف احتياجاتها، الأمر الذي لم يكن يسيراً في فترات الإغلاق التي صاحبت جائحة كوفيد-19، مما هدد الأمن الغذائي لتلك الدول. ويعد الربط الناجح بين البحث العلمي والصناعة نتاج منظومة متكاملة من الرؤى والأفكار والتعاون بين مختلف أطراف تلك المنظومة. ولذا يتعين على صانعي السياسات إدراك دور الجامعات والمراكز البحثية في تكوين وتراكم المعرفة، وتلبية الاحتياجات المحلية، عن طريق تعميق التصنيع المحلي والعربي. ومن هنا كان لابد من معالجة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والابتكار والصناعة، وتشجيعها للملكية الفكرية وتسويق ونقل التكنولوجيا للمنتجات الجديدة والمبتكرة، والتي تمثل مخرجات هذه المؤسسات. وقد قامت في مصر مبادرات ناجحة لربط البحث العلمي بالصناعة عبر مفهوم يمكن تعميمه عربياً وهو مفهوم "التحالفات القومية"، ومنها التحالف القومي للصناعات المعدنية على سبيل المثال. فهذا التحالف يربط بين الجامعات، ومراكز البحوث، والشركات الصناعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة.