بعد هجوم طوفان الأقصى الذى قامت به عناصر من كتائب القسام فى السابع من أكتوبر 2023 والذى ترك أثرًا بالغًا فى مسألة تأمين وحماية المواطنين فى إسرائيل وأحرج الحكومة الإسرائيلية أمام مواطنيها وأمام العالم، أعدت حكومة نتنياهو عملية أطلق عليها "السيوف الحديدية" والتى عمدت على تجريد سكان القطاع من حقوقهم الإنسانية للرد على المقاومة الفلسطينية، وفى ظل الاعتداءات والانتهاكات التى كانت ترتكبها حكومة نتنياهو فى الحروب السابقة على فلسطين دون معاقبتها من قبل القانون الدولى، عمدت هذه الحكومة على تعميق وترسيخ فكرة عمومية المسئولية على كامل سكان القطاع، وبالتالى التوجه نحو تجريد القطاع من حقوقهم الإنسانية بتفاصيلها المختلفة، وعدم الفصل بين المدنيين والعناصر القتالية فى كتائب القسام أو المقاومة الفلسطينية فى تلك الرؤية⁽¹⁾.
وظهرت تلك الإشكالية واضحة، على سبيل المثال، فى الجدل الذى شهده الكنيست الإسرائيلى حول رفض مساواة أطفال قطاع غزة وحقهم فى الحياة بأطفال إسرائيل، وتحميلهم مسئولية ما يحدث كما قالت النائبة ميراف بن آرى، عضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل (يش عتيد) الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق يائير لبيد، والتى قاطعت النائبة العربية عايدة توما سليمان عدة مرات أثناء حديثها عن ضرورة وجود مساواة بين حياة الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين، ورفضت ميراف الحديث عن مساواة الأطفال أو وجود تماثل على مستوى الأطفال لدى الطرفين، مؤكدة أن الأطفال فى غزة هم من جنوا على أنفسهم