تتجه أنظار العالم بشكل عام والعالم النامي على وجه الخصوص، وفي مقدمته دول العالم العربي إلى القدرة على تحقيق مزيد من التقدم نحو انجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. في هذا الصدد تواجه قضية تحقيق التنمية المستدامة العديد من التحديات التي برزت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها ما يعرف بالتغيرات المناخية. يرجع السبب في التركيز على التغيرات المناخية، إلى نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت أن جزء كبير من هذه التغيرات بات نتيجة النشاط البشري، ولم يعد فقط بسبب الطبيعة كما كان من قبل. وتشير الشواهد إلى أن تغير المناخ وما يترتب عليه من تأُثيرات سلبية على أبعاد مختلفة منها النشاط الزراعي والأمن الغذائي والبنية التحتية وصحة الانسان وسبل العيش، يمثل أحد التحديات الرئيسية لتحقيق عملية التنمية المستدامة وكذلك يعرض الكثير من الجوانب المختلفة بسوق العمل للخطر. ترتب على ما سبق، أهمية تحديد السياسات والحلول اللازمة سواء للتخفيف من التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية أو للتكيف معها.       في نفس السياق، تشير الأدلة والدراسات المختلفة إلى أن المنطقة العربية على الرغم من كونها لا تساهم بنصيب نسبي كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كمسبب رئيسي للتغيرات المناخية، إلا أن دول المنطقة ستكون من بين الأكثر تأثراً بالعديد من التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات وما يترتب عليها من جفاف. هذا بالإضافة إلى توقع أن تتأثر دول المنطقة بالأحداث المناخية المتطرفة، وعلى رأسها العواصف الترابية والرملية وما قد يترتب عليها من كوارث طبيعية وخسائر بشرية.     في ضوء ما سبق، يدور التساؤل الرئيسي للدراسة حول أثر التغيرات المناخية على كل من التنمية المستدامة وسوق العمل في المنطقة العربية؟