في ضوء المستجدات والتغيرات على شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تبحثُ هذه الورقة في مستقبل السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية في محاورها المتعددة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، استنادًا إلى المواقف الإسرائيلية الرسمية والحزبية المُعلنة تجاه الفلسطينيين في أثناء الحملات الانتخابية وما بعدها، وهي المواقف التي تستدعي مناقشة التساؤلات المحورية التالية:
كيف ستتعامل حكومة "نتنياهو" مع عملية التسوية السياسية المُجمدة منذ عام 2014، وما ممكنات استئنافها بعد أن تنكرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لاتفاق أوسلو وغيره من الاتفاقات المرحلية التي تلته، وبعد انزواء مبدأ "حل الدولتين" وتلاشيه، وعدم تقيد الحكومات الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية؟
هل يُستبدل المسار السياسي ومشاريع التسوية السياسية بمعادلة "السلام الاقتصادي" والتسهيلات الاقتصادية الجزئية التي تبنتها الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، بما يُحقّق أمنها وتحوز بموجبه احتلالًا بلا تكلفة، وهل تستجيب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و"حركة حماس" في قطاع غزة لهذه المعادلة بدوافع تجميد وتعطُل مسار التسوية السياسية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المنطقتين؟
ما حدود الصلاحيات التي سيمنحها "نتنياهو" لأقطاب حكومته من اليمنيين الأكثر تطرفًا لجهة ترحيل الفلسطينيين وتعزيز الاستيطان، وضم مدن الضفة الغربية؟ وهل تستعد حكومة "نتنياهو" لعدوانٍ مفتوح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، يُهدّد الاستقرار ويجلب المواجهة ويُطلق هبة شعبية قد تتحول إلى انتفاضة ثالثة في المناطق الفلسطينية كافة؟