لطالما كان قطاع التصنيع ذا أهمية بالغة للاستدامة الاقتصادية للدول وتعزيز القدرة التنافسية، وهو مساهم رئيس في الاقتصاد العالمي، حيث بلغت مساهمة القيمة المضافة التصنيعية 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021[i]. إلى جانب أهمية التصنيع لتحقيق النمو الاقتصادي، تعتبر قاعدة التصنيع الفعّالة ذات أهمية استراتيجية للتنمية الوطنية. يتميز التصنيع بعلاقة شديدة الترابط بالبنية التحتية، وسلاسل التوريد، والشبكات اللوجستية، وأسواق العمل، ويخلق روابط إنتاج داخل الاقتصاد الوطني، مولداً وفورات اقتصادية إيجابية عدة. تتعدد تداعيات قطاع التصنيع على الاقتصاد الكلي، فالتصنيع محفز للأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث تؤدي الزيادة في الإنفاق الصناعي إلى زيادة الطلب على السلع الوسيطة التي تنتجها مختلف القطاعات. ويعد قطاع التصنيع أيضًا مصدرًا للنقد الأجنبي من خلال الصادرات. كذلك يتطلب تطوير هذا القطاع استثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري، والتي من المحتمل أن يكون لها آثار إيجابية على القدرة التنافسية للاقتصاد.