تعتبر السياحة مصدر هاما من مصادر الدخل القومي، لذا فان الجرائم المتعلقة بالسياحة تؤثر تأثيرا كبيرا علي نمو الاقتصاد القومي، ومن هنا كانت أهمية البحث في هذا الموضوع للتعرف علي الإجراءات العقابية داخل التشريعات المصرية بشأن الجرائم السياحية وتقييم مدي قدرة التشريعات المصرية الحالية علي مواجهة الجريمة السياحية والجرائم المرتكبة ضده السائحين وكيفية حمايتهم وتعويضهم، لأن العنصر الأساسي للجذب السياحي هو توفير اقصي قدر من الحماية للسائحين والطبيعي ان تنوع الجرائم التي تتعرض لها السياحة او السائحين تؤدي الي عدم استقرار الوضع الأمني بالمقصد السياحي.
حيث تبين من خلال نتائج الدراسة قصور الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الجرائم السياحية ضد السائحين داخل المقصد السياحي المصري، لذا وجب التدخل التشريعي فيها علي تعديل نصوص المواد في القوانين العقابية علي تشديد العقوبة في الحالات التي يكون فيها السائح مجني عليه، وضرورة وضع آلية منظمة لحماية السائحين، وكذا العمل علي توفير التعويضات اللازمة للسائح في حالة وقوع الجريمة وإنشاء صندوق للتعويض لتخفيف العبء عن كاهل الدولة في تحمل التعويضات المستحقة للسائحين حال وقوع الجريمة عليهم