أن مشكلة الفقر هي مشكلة عالمية ودولية ومحلية، لذا تسعي الدول جاهداً بمختلف اطيافها للتكاتف لإيجاد الحلول والمقترحات لمواجه الفقر ومحاربتة لتحسين المستوي المعيشي للأسر الفقيرة، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي تضعها الدولة لمواجهة تلك الظاهرة المنتشرة بالمجتمع المصري، والتي تفرضها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعلية والصحية الحالية علي تلك الأسر الفقيرة.
وتُعد المنظمات غير الحكومية الشريك الرئيس في إحداث التنمية والتغيير في المجتمع، كونها اصبحت المسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لجميع الفئات المجتمعية يمختلف انواعها، حيث يقع علي عاتقها مسئولية مجتمعية نحو تحسين حياة الفئات المهمشمة في المجتمع ومنها الأسر الفقيرة سواء كانت تلك الأسر تعاني من الفقر او الفقر المدقع، والذي تعاني منه الكثير من الأسر نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الحالي .
لذلك تُعد فكرة الاستثمار الاجتماعي وبرامجه هو الطريق الذي تنتهجة المنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، من أجل توفير فرص العمل للأسر الفقيرة، واشراكهم في عملية التنمية للأحداث التغيير المقصود، وتحسين المستوي المعيشي لتلك الأسر .
حيث أن الدراسة الحالية تنتمي للدراسات الوصفية، وتعتمد علي منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وتوصلت نتائج الدراسة أن البعد الصحي للأسر الفقيرة جاء في الترتيب الأول، ثم البعد الاجتماعي، ثم البعد الاقتصادي، مما يؤكد علي أهمية الجانب الصحي لتوفير الرعاية الصحية الجيدة حتي يمكن للأسر الفقيرة من تحسين نوعية حياتها .