إن أجهزة  الإدارة المحلية تعتبر أحد الأجهزة  الموجودة بالدولة ذات المشاكل المباشرة و الملموسة بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع المصرى ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن هذا القطاع يشكل حجر الزاوية في خدمة القطاعات الأخرى بالدولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لاسيما وأن النهوض بهذا القطاع يعد نهوضاً بقطاعي التنمية الريفية والزراعة على وجه التحديد ، وهما قطاعان قادران على امتصاص المزيد من قوة العمل المتعطلة والتي تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد القومي ، فضلاً عن كونهما يشكلان بنية أساسية لصناعات إنتاجية صغيرة .
أن الفساد المنتشر في هذا القطاع أصبح يشكل ظاهرة شغلت الرأى العام في الدولة لدرجة أن أحد نواب البرلمان المصرى لم يتردد في وصف الفساد بالمحليات بأنه قد وصل إلى " الركب " ، ومن ثم أصبحت مواجهته أمراً ضرورياً بل مفروضاً .
إن الإدارة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري في الدولة ، يتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة وهيئات محلية منتخبة ومستقلة ، تمارس ما يعهد به إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية . ويستهدف نظام الإدارة المحلية تحقيق عدة أهداف من أهمها المشاركة في إدارة الإقليم المحلي ، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين المحليين ، والنهوض بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  .
إن الآثار المدمرة  و النتائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساد  تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات و تعرقل أداء المسؤوليات و إنجاز الوظائف و الخدمات، و بالتالي  تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة و اليومية مع حياة الناس. مما ينعكس علي رفاهية أفراد المجتمع في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي .