نشأ البيع الودى نشأة تشريعية بمقتضى قانون 9 يوليو 1991 والمرسوم رقم 31 يوليو 1992، حيث أنه مع قيام المشرع الفرنسى بالحركة الإصلاحية لمواد التنفيذ الجبرى عام 1991، والخاصة بالتنفيذ الجبرى بصفة عامة ما عدا مواد الحجز على العقار، وعام 2006 الخاص بالتنفيذ على العقار، فقد بزغت أفكاراً حديثة، من أجل تحقيق الهدف العام من التعديلات التشريعية المتمثل فى تحقيق التوازن فى مواد التنفيذ الجبرى بين مصلحة الدائن فى إقتضاء حقه بإجراءات مبسطه، وفى أسرع وقت ممكن، وبأقل نفقات، وتحقيق أكبر إفادة من إجراءات التنفيذ فى إقتضاء الحق، بالحصول على قيمة حقيقة للمال المحجوز من ناحية، ومن ناحية أخرى مصلحة المحجوز عليه المشروعة فى الحفاظ على حقوقه الأساسية كإنسان، وكذلك تحقيق مصلحته فى سداد أكبر نسبة ممكنة من دينه، بحيث لا تكون إجراءات الحجز، ونزع الملكية وبالاً عليه، بحيث تفقده ماله المحجوز عليه، وفرصة سداد دينه بالكامل، أو على الأقل نسبة كبيرة .
وتتمثل أهمية هذا البحث في الوقوف على فكرة البيع الودي في قانون التنفيذ الفرنسي، وبيان أهم مظاهرها وإجراءاتها، وكذلك التعرض لتطبيقات هذه الفكرة في التشريعات العربية.