نشأت في مصر حركة نقابية مستقلة تهدف للاستقلال عن الحركة النقابية الموحدة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقام بهذه النشاط الاستقلالي موظفين عموميين، حيث كانت أغلب النقابات المستقلة نقابات لموظفي الحكومة، ولى مدار أكثر من عشر سنوات كان هناك جدل قانوني وفقهي حول مدى مشروعية تأسيس هذه النقابات، وتباينت الآراء حول قانونية وضعها وبين عدم قانونيته، سواء في ظل القانون السابق أو في ظل القانون الحالي واستندت الآراء المختلفة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والقوانين الوطنية وأراء الفقهاء والنشطاء النقابيين وأراء قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وفي هذا البحث أتناول تلك الآراء المختلفة بالعرض والنقد والتحليل متناولا النصوص القانونية سواء في الاتفاقيات الدولية أو في الدستور المصري أو في التطور التاريخي للقوانين المصرية خاصة قوانين العمل والخدمة المدنية والتنظيمات النقابية، وموقف مجلس الدولة ورأيه في الأمر، وما أدى اليه وجود هذه النقابات من تعددية نقابية بدلا من مبدأ الوحدة النقابية، وظهور مبدأ النقابة الأكثر تمثيلا ومدى العمل به في الواقع المصري في ظل غياب النص عليه.