عنيت الأديان السماوية بحقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة، وأفردت عناية خاصة لحرية التعبير عن الرأي بأشكالها المختلفة، ووضعت الحدود والضوابط التي تحقق التوازن بين ممارسة الإنسان لحق التعبير عن رأيه وبين حقوق وحريات الآخرين، وكفلت لمباشرة حرية التعبير عن الرأي وسائل متعددة، بما يحقق في النهاية العدل والمساواة والتعايش السلمي بين البشرية.

ولما كان نظام المجتمع يقوم على قواعد يلتزم بها كافة أفراده، فإن العلاقات بين بني الإنسان وبين معبوده – فيما يعرف باسم الدين – لابد أن تحترم من سائر المجتمعات، ولهذا فإن المشرع لكل دولة أدرك أهمية التعبير عن المعتقدات الدينية، ولذا وجب الفصل بين الاعتقاد وبين الممارسة، فالاعتقاد هو ما يبطنه الإنسان داخل نفسه، ويعقد عليه قلبه وعزمه، وتكون عليه نواياه، وهو أمر لا دخل للسلطات به أو تنظيمه وليس للناس البحث فيه، وإنما يتصل بعلاقة الإنسان بمعبوده.

ولذلك لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء من القواعد الدينية، ولكن شريطة ألا يخل بالنظام العام والآداب، أما الممارسة فهى شيء آخر، فلا يمكن موافقة شخص يتدين بغير الديانات السماوية أن يطلب الإذن له بممارسة تلك الديانة على مرأى ومسمع من أصحاب الديانات السماوية، مما يضر بالنظام العام داخل المجتمع و حرية التعبير عن الرأي في تناول الحرية الدينية، فتحدث مساساً بها. فقد نشأت علاقة بالغة الحساسية بين الحريتين عندما ظهرت آراء معادية أو ناقدة للدين في بعض صور التعبير، أبداها البعض تحت ستار حرية الرأي.

في السنوات الأخيرة من خلال بعض الكتابات أو الرسوم الكاريكاتيرية التي تسئ إلى الدين، وقد ألقت هذه المواجهة بين الحريتين على الصعيد العالمي إشكالية في مدى إمكانية حل التنازع الظاهري بين الحريتين.