تتعدد الأضرار التى تصيب أفراد المجتمع من حيث نطاقها، فهناك أضرار يقتصر نطاقها على فرد واحد، وهو ما يمكن تسميته بالضرر الفردى بحيث يجوز لصاحب المصلحة الشخصية والمباشرة رفع دعوى التعويض على الشخص المتسبب فى هذا الضرر، وهناك أضرار يتسع نطاقها ليشمل أكثر من شخص واحد بحيث يجوز لكل شخص متضرر رفع دعوى التعويض على الشخص المتسبب فى هذا الضرر، وذلك بصورة منفردة تطبيقا لحكم القواعد العامة المتعلقة بدعاوى المسئولية التقصيرية.

وهو ما يمكن تصور حدوثه فى نطاق دعاوى التعويض فى مسائل حماية المستهلك ومسائل حماية البيئة والمسائل الطبية وغيرها من المسائل التى يترتب عليها أضرار تصيب أكثر من فرد من أفراد المجتمع، إلا أن دعوى التعويض الفردية لا تكون الآلية الملائمة لمواجهة الضرر الذى يصيب أكثر من شخص.

لذلك، تبنت النظم القانونية نظام دعوى التعويض الجماعية لمعاونة جمهور المستهلكين لإتخاذ إجراءات فعالة ضد الانتهاكات التى تقع بالمخالفة لقواعد حماية المنافسة المشروعة ، ومثال ذلك تبنى الاتحاد الأوروبى فى المادة 19-1/2 من التوجيه الأوربى لعام 2014 دعوى التعويض الجماعية بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفات قواعد حماية المنافسة، والتى قررت أنه "متطلب الفعالية الإجرائية يخول كل شخص ذو شأن حق عرض شكواه على المحكمة، وفى حالة ثبوت انتهاك قواعد حماية المنافسة، يحصل على تعويض" .