يرتبط القطاع الزراعي بالبيئة المحيطة وكذلك الموارد والإمكانيات المتاحة، وتزامناُ مع الزيادة السكانية المضطردة وزيادة الاحتياجات البشرية من توفير الأمن الغذائي في ظل الندرة النسبية لموردي الأرض والمياه التي تتسم بالمحدودية، الأمر الذي دعي إلى إعداد توليفات من التراكيب المحصولية تعظم العائد الصافي من وحدة الأرض والمياه التي تحقق الهدف على مستوي المزارع والمستوي القومي. تتمثل مشكلة الدراسة في أن الموارد المائية تمثل المحور الرئيسي للتنمية الزراعية في مصر خاصة مع التزايد المستمر في أعداد السكان وتنامي احتياجاتهم الغذائية في ظل ارتفاع تكلفة استصلاح أراضي جديدة واستغراقها لوقت طويل ولانخفاض الإنتاجية هذا بالإضافة إلى الجفاف السائد، وتدني هطول الأمطار حيث يصعب الاعتماد عليها كمورد تنموي في مناطق هطولها، ومما يزيد الأمر صعوبة عدم وجود شعور عام بقلة موردي الأرض والمياه في ظل محدودية هذه الموارد الهامة. تستهدف الدراسة بصفة عامة تقدير بعض المؤشرات الاقتصادية في إمكانية إعادة النظر في التركيب المحصولي وذلك لتعظيم العائد من مورد المياه، خاصة لأهم المحاصيل المستهلكة للمياه في ضوء تقدير عائد الوحدة المائية المستخدمة في كل محصول وكذا تقدير الاحتياجات من المياه. تحقيقاُ لأهداف الدراسة تم الاعتماد على طرق التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي في دراسة عرض الموارد المائية المتاحة، وكذلك تقدير معادلات الاتجاه العام الزمني، إلى جانب حساب بعض النسب والمتوسطات الحسابية، كما اعتمدت أيضاً البيانات على بعض الأساليب الرياضية مثل البرمجة الخطية كأحد الأساليب العملية لاتخاذ القرارات والتي تتعلق بخصوص الموارد المحددة بأفضل طريقة ممكنة. وتوصلت الدراسة لبعض النتائج منها: تمثل الاستخدامات المائية اللازمة للري في القطاع الزراعي الجزء الأكبر من إجمالي الطلب على الموارد المائية ويقدر الاستهلاك المائي لزراعة 9 مليون فدان بنحو 61.85مليار م³ بمتوسط 6880 م³ /فدان، أي أن قطاع الزراعة يستهلك نحو79% من إجمالي الموارد المائية. نتائج البرمجة الخطية: - النموذج الأول وفقاً لهدف تعظيم صافي العائد: حيث اتضح أن صافي عائد التركيب المحصولي المقترح قدر بنحو 103.931 مليار جنيه زيادة بلغت نحو 3.328 مليار جنيه تمثل نحو 3.31 من صافي عائد التركيب المحصولي الراهن والمقدر بنحو 100.603 مليار جنيه - النموذج الثاني وفقاً لهدف تدنيه الاحتياجات المائية: أتضح أن التركيب المحصولي المقدر وفقاً لهذا الهدف أن إجمالي الاحتياجات المائية للنموذج المقترح قدر بحوالي 36.987 مليار م³ بفائض قدر بحوالي 0.377 مليار م³ عن التركيب المحصولي الراهن يمثل نحو 1.1% من إجمالي الاحتياجات المائية للتركيب الراهن والمقدر بحوالي 37.364مليار م³ يمكن استخدام الفائض في مشروعات التوسع الأفقي. - النموذج الثالث وفقاً لهدف تعظيم عائد الوحدة الإروائية: حيث اتضح أن صافي عائد الوحدة الإروائية للتركيب المقترح قدر بنحو 2.795 ألف جنيه /ألف م3 بزيادة بلغت 0.103ألف جنيه/ألف م3 تمثل نحو 3.83% من صافي عائد الوحدة الإروائية للتركيب المحصولي الراهن والمقدر بنحو 2.692 ألف جنيه /ألف م.3.